السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اتمنى من اولياء امورنا مناقشة الموضوع بعدة محاور واهمها محور العقل ومعايشة الواقع هذا الموضوع هو السماح للمراءه السعوديه بقيادة السياره فنحن نعيش زمن التطور والعمل والسرعه ولا نقيس انفسنا بزمن اباءنا واجدادنا فالمراءه في السابق لا نجدها تعمل باي وظيفه مثل المراءه حاليا فاغلب المواطنات الان تعمل في شتى قطاعات الدوله مما يتطلب منها السرعه في الحضور وتحمل مشقات الطريق والرجل ايضا لديه من المسؤليات مايجعله يهمل عمل المراءه فكم من موظفه تركت وظيفتها بسبب المواصلات وهي باشد الحاجه لهذه الوظيفه ..نحن النساء لا نقول اننا سوف نقود السياره في اي وقت ومكان بل نريد ان نصل الى اعمالنا بوقتها وبدون ان نتلقى الشتائم اليوميه من اولياء امورنا الذين وفي اغلب الاحيان تكون اوقات اعمالهم تتعارض مع اوقات اعمالنا ..واحب ان اقول ان الذين يقولون ان قيادة المراءه للسياره سوف تفتح باب للرذيله والحريه انهم مخطئون بذلك فالمراءه السويه لن تسمح لنفسها او لاي انسان ان يتعدا عليها والتي تريد الحريه وغيرها سوف تمارسه في بيتها بدون رقابة احد.....الى متى ونحن لانفكر بالواقع الذي نعيش فيه ونترك تفكيرنا تحت سيطرة شعارات وتقاليد قديمه وظالمه..
اترككم مع كلام اميرنا المحبوب ..سعود الفيصل...
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الخميس 1-11-2007، أن المرأة السعودية ينبغي منحها الحق في قيادة السيارات؛ لكنه أشار إلى أن الحكومة ليس لها دور في فرض مثل هذه التغييرات على المجتمع. ولا يسمح القانون السعودي للنساء بقيادة السيارات.
وبعد قيام العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيارة دولة إلى لندن هذا الأسبوع،
قال الفيصل للقناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني "عن نفسي أعتقد أنهن ينبغي أن يقدن السيارات، لكننا لسنا من يتخذ قرارا في هذا الشأن. يجب أن يكون قرار الأسر".
واعتبر الفيصل أن مسألة قيادة النساء للسيارات "ليست سياسية بل اجتماعية"، مشيرا إلى أن "هذا أمر تقرره الأسر. أمر يقرره الناس لا تفرضه الحكومة".
وكانت مسألة حقوق المرأة في السعودية من بين القضايا التي أثارت انتقادات من جانب ساسة المعارضة ووسائل الإعلام خلال زيارة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى بريطانيا.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون إن الحكومة البريطانية بحثت مسألة حقوق الإنسان مع ضيوفها، لكن وزير الخارجية السعودي قال إن هذه القضايا لم تثر. وتابع في هذا السياق "حقوق الإنسان شيء بين حكومة وشعبها. نحن مسؤولون أمام شعبنا، وهو الذي يسألنا عن الحقوق التي نضمنها. لكننا لم نتحدث كحكومة إلى حكومة بشأن هذه القضية".
اتمنى من جميع الاعضاء ابداء الرأيء سواء بالرفض او القبول تحياتي لكم