حصلت “المدينة” على مسودة اولية للبيان الختامى الذي ستعلنه القمة اليوم ويحتوى البيان على عدد من القرارات التى تصب فى مصلحة الشارع العربى ومن ابرز ملامحها تأييد عقد قمة عربية تشاورية لمعالجة قضية عربية هامة أو عاجلة تستدعي التشاور لاتخاذ مواقف متجانسة او مشتركة ازاءها. و يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب والامين العام للجامعة التحضير لانعقاد القمة التشاورية.كما يحق لأي دولة عضو بالجامعة العربية وللامين العام للجامعة الدعوة الى عقد القمة التشاورية وتنعقد القمة بموافقة ثلثي الدول الاعضاء و ان يقتصر النقاش في القمة التشاورية على الموضوع الذي دعيت القمة من اجله وتكون جلساتها مغلقة ولا تلقى فيها بيانات عامة. كما اشارت المصادر الى ان هناك بندا يقول انه لا يحول عقد قمة تشاورية في اي وقت دون الالتزام بعقد القمة الدورية في شهر مارس من كل عام.
أبوطــلال
وفيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بينت المصادر للمدينة ان هناك تاكيدا عربيا على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما اكدتها قمة بيروت عام (2002) بكافة عناصرها والمستندة الى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها لانهاء النزاع العربي الاسرائيلي واقامة السلام الشامل والعادل الذي يحقق الامن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وتجديد وتاكيد على دعوة حكومة اسرائيل والاسرائيليين جميعاً الى قبول مبادرة السلام العربية واغتنام الفرصة السانحة لاستنئاف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على كافة المسارات مع تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها وتشكيل فرق عمل لاجراء الاتصالات اللازمة مع الامين العام للامم المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الامن واللجنة الرباعية والاطراف المعنية بعملية السلام من اجل استنئاف عملية السلام وحشد التأييد لهذه المبادرة وبدء مفاوضات جادة على اساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الامم الامتحدة ذات الصلة ومبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة. اضافة الى تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمتابعة تقييم الوضع بالنسبة لجهود السلام الحالية ومدى فعاليتها واقرار الخطوات القادمة للتحرك في ضوء هذا التقييم.
وفى جانب قضية عودة اللاجئين علمت المدينة ان مشروع البيان الختامى فى مسودته يؤكد على حق اللاجئين الفسلطيين في العودة الى ديارهم والتحذير من ان عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم الى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي او محاولة توطينهم يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها ويرحب بقرار الحكومة اللبنانية تأليف فريق عمل مهمته اجراء محادثات مع ممثلي الجانب الفلسطيني لمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والامنية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وللمقيمين منهم في لبنان بالتعاون مع وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفسطينيين (الاونروا).
و التأكيد على ادانة الارهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية في مكافحته بفاعلية وعلى اهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة منذ الاحتلال الاسرائلي أي عدم اعتبار العمل المقاوم فعلاً ارهابياً وبالتالي عدم ادراج المقاومين على لوائح الارهابيين.
اما على الصعيد اللبنانى فقد توقعت المصادر ان يحتوى البيان الختامى على توجيه التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الاسرائيلي الغاشم والترحم على ارواح الشهداء اللبنانيين واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ضماناً لمستقبل لبنان وامنه واستقرار. وتأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه والاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية بناء على قرار الحكومة اللبنانية ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها وتوجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة على اسهامها في تعزيز قوات اليونيفيل كما نص عليه قرار مجلس الامن رقم 1701 (2006م).
والتشديد على ضرورة تحقيق وقف اطلاق نار ثابت ودائم وادانة الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية لقرار مجلس الامن رقم 1701 (2006م) وتحميل اسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات ودعوة مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته في الزام اسرائيل التقيد بوقف كامل لاطلاق النار ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً كما يؤكد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه الاطماع الاسرائيلية. واضافت المصادر للمدينة ان البيان الختامى فى مسودته قد رحب بخطة النقاط السبع التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية ودعوة الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الى اخذ الاقتراح اللبناني بخصوص منطقة مزارع شبعا الوارد في هذه الخطة في الاعتبار لدى تقديم الامين العام للامم المتحدة لاقتراحاتها حول هذا الموضوع وفقاً لقرار مجلس الامن رقم 1701 (2006م) ودعوة كافة الاطراف المعنية الى التعاون مع الامم المتحدة لايجاد حل لهذه القضية بما يضمن حقوق لبنان.
كما دعا الى تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006م ونتائجه وعن الاستهداف المعتمد للمدنيين وللبنى التحتية الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولاسيما للقانون الدولي الانساني ولاتفاقيات جنيف لعام 1949م وتحميل اسرائيل ايضاً مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد جراء العدوان الاسرائيلي.
و اعتبار ان ما قامت به اسرائيل خلال عدوانها على لبنان يشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها امام المراجع الدولية المختصة والترحيب بالقرار الذي صدر بالاجماع عن مجلس حقوق الانسان بتاريخ 8/12/2006م بالثناء على تقرير وتوصيات لجنة التحقيق التي انشأها المجلس بتاريخ 11/8/2006م والتي ادانت الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان اثناء العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان.
كما دعا الى تقديم الشكر الى الدول الاعضاء لمسارعتها الى مساعدة لبنان في مجالي اغاثة المنكوبين واعادة الاعمار والدعم الذي اعلنت عن تقديمه خلال المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس 3) المنعقد في 25 يناير / كانون الثاني 2007م واشاد بالمؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس3) الذي دعت اليه مشكورة الحكومة الفرنسية وبالنتائج المهمة التي صدرت عنه وبورقة برنامج الاصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحديث الاقتصاد اللبناني ونهوضه وتعزيز معدلات النمو المستدام وتحسين الاوضاع المعيشية للبنانيين.
و تبني خطة دعم لبنان في مرحلة اعادة اعماره وتطوير اقتصاده والتي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اجتمع في بيروت في دورة استثنائية بتاريخ 16 و 17/10/2006م وحث الدول الاعضاء المسارعة الى تنفيذ التوصيات التي صدرت عنه بالشكر الى الدول الاعضا والصناديق العربية التي قدمت في السابق العون والمساهمة المالية الى الحكومة اللبنانية والطلب الى باقي الدول الاعضاء الوفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمرات القمة العربية والمتعلقة بدعم لبنان وصمود شعبه واعادة اعماره. وقالت المصادر للمدينة ان مسودة البيان الختامى قد اكدت فى متونها على دعم لبنان
وحقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الاصول والمؤسسات الدستورية اخذاً في الاعتبار حقه في اقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على اساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ولمصالحه الوطنية وحسن الجوار والمساواة والندية.
ودعمت مطالبته بالافراج عن الاسرى والمعتقلين اللبنانيين الموجودين في السجون الاسرائيلية كرهائن خلافاً لاحكام القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف لعام 1949م واتفاقية لاهاي لعام 1907م ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للافراج عنهم وتمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمنظمات الانسانية الاخرى من زيارة جميع المعتقلين اللبنانيين بصورة مستمرة والاطلاع على اوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.
كما تسانده فى مطالبته بازالة مئات آلاف الالغام التي خلفها الاحتلال الاسرائيلي والتي تتحمل اسرائيل مسؤولية زرعها وما تتسبب به من قتل وايذاء للمدنيين وتزويد اسرائيل الامم المتحدة بكافة الخرائط المتبقية للالغام الارضية في الاراضي اللبنانية وخرائط شبكة القنابل العنقودية التي قصف بها لبنان في حرب يوليو / تموز 2006م.
وايدته فى طلبه المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية بالضغط على اسرائيل لتقديم التعويضات الى لبنان عن الاضرار والخسائر الناجمة عن احتلالها واعتداءاتها المتكررة على الاراضي اللبنانية.
و في اطار التوافق اللبناني على مبدأ المحكمة ذات الطابع الدولي التاكيد على ان الكشف عن الحقيقة في جريمة الاغتيال الارهابية الذي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه وجرائم الاغتيال الارهابية الاخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة ومثول المتهمين امام المحكمة ذات الطابع الدولي وفقاً للنظام الذي سيعتمد للمحكمة وذلك في اطار توافق اللبنانيين على نظام هذه المحكمة التي ستستند استناداً الى قراري مجلس الامن 1644 و 1664 وبناء على طلب المحكمة اللبنانية وفقاً للانظمة والاصول الدستورية لينالوا عقابهم العادل بعيداً عن الانتقام حتى يساهم في احقاق العدالة وتعزيز ايمان اللبنانيين بالحرية في بلدهم والتزامهم بنظامهم الديمقراطي ويساهم ايضاً في ترسيخ الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة.
وانطلاقاً من تأكيد الدول العربية على الوحدة بين ابناء الشعب اللبناني بكافة فئاته وطوائفه وصوناً لسيادة لبنان وامنه واستقلاله وحفاظاً على اللحمة الوطنية بين جميع ابنائه وحرصاً على استقراره البالغ الاهمية بالنسبة لامن المنطقة واستقرارها وكونه جزءاً لا يتجزأ من امته العربية يدعو المجلس جميع الفئات والقوى اللبنانية الى الحوار الوطني على اساس الجوامع بين اللبنانيين وكذلك على اساس ما تحقق على صعيد التوافق الوطني بهدف التوصل الى حلول تفوت الفرصة على كل من يريد العبث بامن لبنان واستقراره الوطني وكذلك دعا المجلس جميع اللبنانيين الى بذل كل الجهود للوصول الى حل للازمة السياسية الراهنة والاضطرابات والانقسامات مما يمكنهم من درء المخاطر واعمال القانون وسيادته على كامل الاراضي اللبنانية والالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف مما يحفظ امن واستقرار ووحدة لبنان الشقيق ومصالحه العليا ويؤكد المجلس اعتزام جميع الدول العربية تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة الممكنة الى الاشقاء في لبنان لتحقيق ذلك وفقاً لما جاء في قرارات القمة العربية.
وعلمت المدينة ان مسودة البيان دعمت و اشادت بالجهود التي يقوم بها الامين العام والرئاسة الحالية والسابقة للقمة بالتشاور مع الدول العربية ومع المؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من اجل حل الازمة السياسية التي يمر بها لبنان حفاظاً على وحدته وامنه واستقلاله.
وفى الشان العراقى وبعد العرض الذى قدمه رئيس وفد جمهورية العراق اكدت مسودة بيان القمة الذى على أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات يستند الى عدة عناصر منها احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الاسلامية، ورفض أي دعاوى لتقسيمه، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية. وان تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلاً أمنياً وسياسياً متوازياً يعالج أسباب الأزمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والارهاب. كما اكدت مسودة القمة على تأكيد احترام ارادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وان تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمنها جهود الحكومة العراقية ودعت المسودة لانجاز عدد من الاشياء وهى العمل على توسيع العملية السياسية، بما يحقق مشاركة أوسع لمختلف مكونات الشعب العراقي.ومواجهة النعرات الطائفية والعمل على ازالتها نهائياً ونبذ الفئات التي تسعى لاشعال هذه الفتنة والتصدي لها، وعقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في اقرب وقت ممكن ومناسب.و الاسراع في اجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور وبما يحقق الوفاق الوطني العراقي وفق الآليات المقررة والمتفق عليها كما دعا الى مراجعة قانون هيئة اجتثاث البعث بما يعزز جهود المصالحة الوطنية.و التأكيد على المواطنة والمساواة فيها كأساس لبناء العراق الجديد.والحرص على توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على كل مناطق العراق وفئات الشعب العراقي كافة و قيام الحكومة بحل مختلف الميليشيات في العراق والعمل على انهاء المظاهر المسلحة العدوانية. و تسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والأمنية العراقية على اسس وطنية ومهنية وصولاً الى خروج القوات الأجنبية كافة من العراق.و التأكيد على اهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتصدي للارهاب ووقف اعمال العنف التي تهدد وحدته ارضاً وشعباً، ودعم الجهود الرامية للتحقيق المصالحة والوفاق الوطني العراقي، وكذلك على اهمية التنسيق والتعاون بين اجهزتها الامنية لتعزيز اجراءات ضبط الحدود ومنع المتسللين من عبور الحدود المشتركة مع العراق والاحاطة بالبيان الصادر عن اجتماع بغداد لدول الجوار والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الاقليمية والدولية الذي عقد بتاريخ 10/3/2007م.وا لالتزام بوضع الفقرة(7) من قرار قمة الخرطوم رقم 340 (2006)، موضع التنفيذ والاستجابة الفورية لمطلب العراق في اعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربي في العراق، وتشجيع القيام بمبادرات عربية سياسية وشعبية، كالزيارات وتبادل الوفود لتعزيز التواصل العربي مع العراق مع الادانة الشديدة للعمليات الارهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته، واعتبارها تهديداً للسلام والأمن كما جاء في قرار مجلس الامن رقم 1618 (2005)، والترحيب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الامنية لفرض القانون ومطاردة بؤر العنف والارهاب ومصادر التهديدي لأمن المواطنين والقبض على المسلحين القتلة من المنظمات الارهابية وبقايا النظام السابق وفرق الموت ومن الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة، ودعم اجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات واعادة المهجرين الى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية.
ودعم جهود الحكومة العراقية في اعادة بناء مؤسساتها الامنية على اسس وطنية ومهنية والمشاركة العربية الفعالة في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية، والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات و الترحيب بالاهداف والمبادئ الاساسية التي تضمنتها وثيقة العهد الدولي مع العراق والتي تم اعتمادها رسمياً في الاجتماع الذي عقد في مقر الامم المتحدة بتاريخ 16 مارس/ أذار 2007م.
كما تم التاكيد على سرعة قيام الدول الاعضاء بإلغاء ديونها المترتبة على العراق، تنفيذاً للفقرة (15) من قرار قمة الخرطوم رقم340 د. ع (18) بتاريخ 29/3/2006م. والترحيب بقرار الأمين العام مواصلة عمل بعثة جامعة الدول العربية في العراق من اجل استمرار العمل والتواصل مع الحكومة والشعب العراقي، والاسراع في تعيين سفير جديد لرئاستها، والتأكيد على اهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية من اجل تحقيق الوفاق الوطني العراقي. ودعوة الدول العربية التي لم تسدد مساهماتها في تغطية النفقات الخاصة بفتح بعثة الجامعة العربية في العراق الى الاسراع في القيام بذلك، وتقديم الشكر للدول التي قامت بتسديد مساهماتها. و الادانة مجدداً للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تمت اثناء احتلال دولة الكويت، وطمس الحقائق المتعلقة بالاسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الاخرى الذين تم العثور على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية، والاعراب عن عميق التعازي لاسر الضحايا الذين جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحلة اولئك الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولاً، والمطالبة ببذل كافة الجهود من أجل كشف مصير جميع المفقودين والاسرى الكويتيين ورعايا الدول الاخرى. والطلب الى اللجنة الوزارية الاخصة بالعراق متابعة جهودها وتعزيز الاتصالات مع مختلف الاطراف الاقليمية والدولية من اجل مساعدة العراق على تجاوز التحديات الراهنة. و الطلب الى الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس في دورته القادمة.