كتابة العدل تفرغ 17 قطعة أرض لـمدينةحائل الاقتصادية



الإفراغ يفتح المجال أمام الشركة المطورة لطرح أسهمها للاكتتاب العام

أبلغت "الاقتصادية" مصادر في كتابة عدل حائل أن صكوك ملكية أراضي مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل قد انتقلت ملكيتها مطلع الأسبوع الجاري من أمانة منطقة حائل إلى مصلحة مشروع المدينة، حيث تم إفراغ الأراضي كافة لهيئة الاستثمار.
وأكدت المصادر أن عدد الصكوك التي أفرغتها كتابة عدل حائل لمصلحة مدينة حائل الاقتصادية يبلغ 17 صكا لملكية 17 قطعة أرض تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 156 مليون متر مربع شمالي حائل، مشيرة إلى أن الإفراغ جاء وفقا للمسح السابق من قبل فرق العمل المشكلة من هيئة المساحة العسكرية وشركة ركيزة القابضة إبان تخطيط الأرض ورفع مسوحاتها النهائية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة في كتابة عدل حائل أن صكوك ملكية أراضي مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل قد انتقلت ملكيتها مطلع الأسبوع الجاري بالكامل من أمانة منطقة حائل لمصلحة مشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية من خلال إفراغ أمانة المنطقة لكافة الأراضي لهيئة الاستثمار.
وأكدت المصادر أن عدد الصكوك التي أفرغتها كتابة عدل حائل لمصلحة مدينة حائل الاقتصادية يبلغ 17 صكا لعدد 17 قطعة أرض تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 156 مليون متر مربع شمالي حائل، مشيرة إلى أن الإفراغ جاء وفقا للمسح السابق من قبل فرق العمل المشكلة من هيئة المساحة العسكرية وشركة ركيزة القابضة إبان تخطيط الأرض ورفع مسوحاتها النهائية. وأبانت مصادر "الاقتصادية" أن وصول عدد قطع الأراضي لـ 17 قطعة أرض كل قطعة مستقلة بصك مستقل جاء لكثرة الطرق التي تخترق موقع الأراضي كطريق حائل ـ الجوف وحائل ـ الخطة وحائل ـ بقعاء، وطريق سكة الحديد.
وتأتي مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل كهدية لأهالي منطقة الشمال السعودي في إطار التغيرات الاقتصادية في الأجندة الوطنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتطوير وإنعاش مناطق البلاد اقتصاديا، والاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين، ورفع المستوى المعيشي في هذه المناطق.
وجاء الإفراغ النهائي لأرض المدينة الاقتصادية في المنطقة ليترجم الجهود الكبيرة التي بذلها ومازال يبذلها الأمير سعود بن عبد المحسن أمير المنطقة ورئيس الهيئة العليا لتطوير حائل في تذليل كافة العقبات التي اعترضت طريق المشروع الحلم للمنطقة ومتابعة مراحلها خطوة بخطوة منذ أن كانت أراضي المدينة الاقتصادية في وزارة البلديات وحتى مرحلة الإفراغ النهائي للأراضي.
واتت مرحلة الإفراغ النهائي لأراضي المدينة الاقتصادية في حائل وفقا للتخطيط الهيكلي "ماستر بلان" للأرض الذي قامت به الحكومة السنغافورية من خلال ذراعها التصميمية شركة جورنج وشركة كي بي آر الأمريكية بموجب اتفاقيات عمل مع "ركيزة القابضة" والذي روعي فيه أفضل المعايير الدولية في التصاميم الحضارية ومراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وينتظر أن تفتح خطوة إفراغ صكوك أراضي مدينة حائل الاقتصادية الباب على مصراعيه للشركة المطورة أمام استكمال أوراقها ورفعها لهيئة السوق المالية لطرحها للاكتتاب العام والتي يبلغ رأسمالها خمسة مليارات ريال موزعة على 500 مليون سهم سيطرح منها 30 في المائة للاكتتاب وهو ما يعادل 150 مليون سهم مما يمكن المطور من بدء الأعمال الإنشائية للبنى التحتية والبدء الفعلي في إنشاء مرافق المدينة الاقتصادية والمشاريع التجارية والصناعية والسكنية والتعليمية المختلفة.
ومن المقرر أن تصبح مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، التي تمتد على مساحة 156 مليون متر مربع، قاعدة متميزة للخدمات اللوجستية التي تؤكد تنوع وغنى النظام الاقتصادي السعودي في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين ومواد البناء الأساسية والصناعات الغذائية والصناعات المعرفية والبنية التحتية المتقدمة والخدمات الصحية والتعليم.
وسيسهم الموقع الاستراتيجي للمدينة الاقتصادية في تعزيز مكانتها كقاعدة إقليمية مثالية لتوزيع البضائع والخدمات اللوجستية من خلال مركز النقل الذي يتكون من وحدة إدارة عمليات الإمداد و التموين و محطة الركاب ومطار يستوعب 150 ألف طن من البضائع سنوياً إلى جانب الميناء الجاف الذي سينقل من خلاله أكثر من أربعة ملايين طن من البضائع كل عام ، إضافة إلى سكة حديد الشمال ـ الجنوب التي ينفذها حاليا صندوق الاستثمارات العامة والتي تمر عبر مدينة حائل الاقتصادية. ومن المقرر استثمار أكثر من عشرة مليارات ريال لبناء 30 ألف وحدة سكنية، كما ستتضمن مدينة حائل الاقتصادية منطقة تعليمية تستوعب أكثر من 40 ألف طالب.
والمشروع يستهدف تفعيل موقع السعودية الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب والذي يعد الميزة النسبية الاقتصادية الثانية للمملكة بعد النفط، وذلك عبر تأسيس مدينة اقتصادية متكاملة، العنصر الرئيسي فيها هو مركز النقل والخدمات اللوجستية يكون نقطة التقاء للبضائع والمعادن والمنتجات الزراعية الآتية من شمال المملكة ومن منطقة حائل وما جاورها بحيث يكون ملتقى لتجارة وتسويق وتصنيع تلك المنتجات مما يرفع القيمة المضافة الناتجة عنها.
ويعد الموقع الاستراتيجي المهم لمدينة حائل ـ حيث تتوسط المملكة وتقع على تقاطع الخطوط الملاحية والنقل والخدمات المساندة للشرق الأوسط، حيث تبتعد بالطائرة لمدة ساعة واحدة فقط عن 11 عاصمة عربية ـ مما أهل مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، لتكون أكبر مدينة اقتصادية في الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية والنقل.
وتضم المدينة عددا من الأنشطة الرئيسية التي تتكامل معها لتكون وحدة اقتصادية متميزة سوف تمثل, بمشيئة الله, القاطرة الرئيسية لاقتصاد المنطقة الشمالية، حيث تهدف هذه الأنشطة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المنطقة، وتتمثل أهم أنشطة المدينة في خدمات النقل والخدمات اللوجستية والخدمات التعليمية والخدمات الزراعية والخدمات الصناعية والتعدين والخدمات الترفيهية والمساكن والبنية التحتية التي تتجاوز استثماراتها ستة مليارات ريال والتي سوف تسهم في تحسين البنية التحتية في المنطقة بشكل عام، ومن المتوقع أن يضيف مشروع المدينة نحو 3300 كيلو متر من الطرق في المنطقة.
وتخطط الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل إلى تفعيل هذه المقومات والميز النسبية لإبرازها من خلال العديد من الخطط والبرامج والمشاريع لتكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتسهم في تنمية وتطوير المنطقة في المجالات التنموية كافة.