قد لا يصعب على عامل أو سباك العمل كطبيب والحصول على شهادة في الطب أو أي تخصص يميل إليه أو حتى الحصول على شهادة ماجستير في الصيدلة إلا المرور على الشقق المشبوهة لنيل هذه الدرجة مدعومة بالخبرات، وقد يكتشف أمره فلا يتردد في تقديم الرشوة لموظفي هيئة التخصصات الصحية وماإن يكشف ويسلم للجهات الأمنية وما هي إلا فترة محدودة حتى يعود مرة أخرى للمملكة وربما بشهادات أعلى من سابقتها ويتقدم للهيئة للتصنيف. كما كشف مدير إدارة الوثائق بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ عبدالرحمن بن نفجان النفجان في حديثه ل "الرياض" أن بعض ضعاف النفوس قدموا رشوة لبعض موظفي الهيئة من أفراد يحاولون الالتفاف على النظام، ولكن موظفينا أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية التي اعطيت لهم وبالتنسيق مع المسؤولين بالهيئة والجهات الأمنية تم القبض عليهم متلبسين بجرمهم وإن شاء الله أنهم أخذوا عقابهم ومن جهة الهيئة فقد صدر عنها قرار عدم تأهيلهم ورصدهم في قائمة الممنوعين. كما أوضح النفجان أن الهيئة سلمت للجهات الأمنية (39) مزوراً مع إِثبات تزويرهم وعلى حد قوله للأسف لم نتلق أي إفادة من الجهات الأمنية المعنية عن مصير هؤلاء ونتفاجأ في بعض الأحيان بعودتهم للمملكة مرة أخرى، وهو يحمل نفس المؤهل أو مؤهل آخر مزور، مؤكداً أنه تم اكتشاف ما يقرب من (275) حالة تزوير حتى الآن، ومثبتة شرعاً إما عن طريق الملحق الثقافي أو اعتراف المزور واكتشفنا أكثر من (1.004) طلب تم رفضها وإصدار قرار عدم التأهيل وذلك نتيجة لأن هذه الشهادات يشوبها التزوير ولم يثبت لنا العكس إلا في حالة أو حالتين، وإدراكاً من الهيئة بأهمية التوثيق والوثائق تم فصلها عن التصنيف وذلك من شهر محرم 8241ه وأصبح قسم الوثائق منفصلاً عن التصنيف مهمته فقط التأكد من صحة المؤهلات ودراسة الوثائق المقدمة. وقال إن هناك العديد من المزورين في القطاعات الصحية سواء حكومية أو خاصة مشبهاً ذلك بأن ما ظهر من مزورين في الشهادات الصحية ما هو إلا مجرد قمة الجبل الجليدي، حيث إن الجبل لم يظهر أي أن هناك عدداً كبيراً جداً من العاملين في المجال الصحي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وقال إن ما يؤسف هو عدم حرص بعض المسؤولين في القطاعات الصحية على أهمية التسجيل والتصنيف من قبل الهيئة، مبيناً أن التزوير يحدث في جميع الدوائر الحكومية وجميع القطاعات، فقد ثبت لدينا تزوير بعض القرارات التي أصدرتها الهيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية التي تستقبل هذه القرارات وعدد هذه الحالات لا تقل عن ثلاث أو أربع حالات، وعن طريقة كشفها قال بعض هذه الجهات تخاطب الهيئة للتأكد ويتم كشف التزوير، وقال إن الهيئة اعتمدت لضمان عدم تزوير قرارات الهيئة إيجاد علامات أمنية، حيث كان ورق التصنيف في السابق ورقاً عادياً والآن أصبح فيه ما يقل عن خمس علامات أمنية من الصعب تزويرها. كما قال إن هناك إدارات حكومية بعض موظفيها يختمون على صور الشهادات ويكتفون بذلك دون الرجوع للشهادات الأصلية وهي مزورة أصلاً، وهم لا يلامون لأن ليس لديهم المعرفة بالشهادات الصحيحة والمزورة ويختمون عليها بأنها طبق الأصل لما لديهم. كما أكد مدير قسم الوثائق أن الآلية التي يستخدمها للكشف عن حالات تزوير تتم بالخبرة ومن خلال تمرسه بأساليب التزوير حتى أصبح يحكم على بعض الشهادات بالنظر، وأضاف بقوله ليس لدينا أدوات أو أجهزة تفيد الكشف عن التزوير وإنما هناك أجهزة تعيننا على عملنا مثل جهاز الالترفايلوت وأجهزة الميكركسوب اليدوية، وقال أحث الجهات الصحية بالمملكة على التعامل مع الهيئة وذلك بعدم السماح لأي كادر طبي ما لم يكن مسجلاً أو مصنفاً من قبل الهيئة وأتمنى من القطاعات الصحية الخاصة بعد السماح لمن لم يحمل التصنيف أو التسجيل من قبل الهيئة بالعمل لديهم وإبراز الترخيص بشكل واضح للمواطن لكي يعرف أن الطبيب أو الممارس الصحي مصنف ومؤهل من قبل الهيئة. وعن التباين في إصدار العقوبات على من يزور إقامة أو جواز وهو يزورها ليعمل أعمالاً بسيطة ومن يزور شهادة طبية وقد يخطئ طبيب وقد يكون خطؤه مميتاً، قال كلام صحيح لا أعتقد أن المزور في الحقل الصحي لا يقل أهمية عن من يزور الإقامة مثلاً والعمل بالمملكة لأن المزور في القطاع الصحي يترتب عليه أخطاء قد تكون مميتة. وأكد النفجان أنه من خلال التحقيق مع أحد المزورين بعد تسليمه للجهات الأمنية قادت المحققين للكشف عن شبكة تزوير بحي الوزارات وتم التعامل معها من قبل الجهات الأمنية والقي القبض عليهم وبحوزتهم أكثر من 06شهادة في كافة التخصصات وأختام مزورة ومنها شهادات جاهزة لوضع الاسم فقط وهناك حالة أخرى في جدة تم التنسيق مع الجهات الأمنية هناك إلا أننا لم نتلق أي إفادة منهم. وأكد بأن الآلية التي يجب العمل بها لوقف المزورين لا تأتي إلا بتضافر الجهود من الجهات كافة بما فيها سفارات المملكة في البلدان المختلفة وكذلك الأجهزة الأمنية بالمملكة ولله الحمد وما يبشر بالخير وجود البصمة الإلكترونية التي سوف تكون رادعاً لمن يرغب بالعودة للعمل والتحايل لدخول المملكة. ومن الحالات التي كشفنا عنها حيث تقدم لنا شخص بشهادة مزورة وعند التحقيق اعترف وطلب منا مهلة لإحضار مؤهله غير المزور وعلى حد قوله أن شهاداته موجودة بالمنزل وأعطي مهلة ورجع بعد أسبوع واثبتنا أن الشهادة الأخرى أيضاً مزورة، فما كان منه إلا طلب مهلة جديدة لإحضار الشهادة الصحيحة، فلم نمهله وتم تسليمه للجهات المعنية. وعن كشف الهيئة لمزورين يعملون بمهن بسيطة كسباك أو مبلط، قال هناك حالات كثيرة ممن ثبت تزويرهم بالنظر إلى الإقامة تجد أن المهنة أما سباك أو مبلط أو عامل عادي ويحضر أوراق خبرة لكي يتم تصنيفه ويتم تصحيح وضعه بالنظام ويثبت لدينا أن هذا العامل أو الكهربائي مزور. وعن إمكانية دراسة ملف من يرغبون بالعمل بالمملكة قبل مجيئهم أفاد أن هناك نظام دراسة الطلب وضع من قبل الهيئة، حيث يأتي طلب من يرغب بالعمل لنا للتصنيف لمعرفة إن كانوا يصلحون للعمل وفي هذه الحالة لا نضمن صحة الشهادة إلا بعد وصول طالب العمل ومخاطبة الجهات الأمن
كشفنا عمالاً وسباكين وكهربائيين يعملون أطباء بشهادات مزورة في المستشفيات 
العرض العادي
