الميزانية العامة للدولة / ثلاثة مراسيم ملكية وقرار مجلس الوزراء

صدرت اليوم الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427 / 1428 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم / 266 / وتاريخ 27/11/1427هـ الخاص بإقرار الميزانية .
وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية . .
الرقم م / 71
التاريخ 27 / 11 / 1427هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 / وتاريخ10/9/ 1425 هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) وتاريخ 16 / 7 / 1426 هـ المتضمن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) وتاريخ 11 / 11 / 1427 هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/ 1427 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1427 / 1428 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 27/11/ 1427هـ.
رسمنا بما هو آت :

أولا : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1427 / 1428 بمبلغ ( 000ر000ر000ر400 ) أربع مئة آلف مليون ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1427 / 1428 بمبلغ ( 000 ر000 ر000ر380 ) ثلاث مئة وثمانين ألف مليون ريال .

ثانيا : تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .
ثالثا : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 / و 1425 / 1426 و 1426 / 1427 ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/ س /46325 ) وتاريخ 10 / 9 / 1425 هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) وتاريخ 16 / 7 / 1426 هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) وتاريخ 11 / 11 / 1427 هـ
رابعا : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .
خامسا : يخصص ما يتحقق من فائض في الميزانية لتسديد الدين العام ، وفي حالة حدوث عجز في الميزانية يفوض وزير المالية بالاقتراض لتغطيته .

سادسا : أ ـ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
ب ـ تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية .
ج ـ تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية .
د ـ تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
هـ ـ تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية .

سابعا : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .

ثامنا : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :ـ
أ ـ العقود ذات التنفيذ المستمر او التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها .
ب ـ عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى .
ج ـ عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع .

تاسعا : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .

عاشرا : إذا ظهر خلال السنة المالية 1427 / 1428 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1427 / 1428 .

حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري .

ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة .

ثالث عشر : أ ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية .
ب ـ يستثنى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة .
ج ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية .
د ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
هـ ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .

رابع عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .

خامس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

ثلاثة مراسيم ملكية وقرار مجلس الوزراء

الرقـم: م / 72
التاريخ: 27/11/1427هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27/8/1412هـ .

وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3/3/1414 هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ/س/46325/وتاريخ10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم(أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ المتضمن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1427/1428.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (267 ) وتاريخ27/11/1427هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1427 / 1428بمبلغر875ر792ر14) أربعة عشر ألفا وسبع مئة واثنين وتسعين مليونا وثمان مئة وخمسة وسبعين ألف ريال .

بيان وزارة المالية

- المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية :
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة الزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي ر000ر800ر24) أربعة وعشرين ألفا وثمان مئة مليون ريال ولتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية ومحطات تحلية للمياه ودراسات للكهرباء وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع ما يقارب ر000ر350ر16) ستة عشر الفا وثلاث مئة وخمسين مليون ريال بما في ذلك الإضافات للمشاريع القائمة .
وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ومختبرات لفحص المستحضرات الحيوية البيطرية وتحديث وتطوير مصنع التمور بالإحساء وكذلك رفع طاقة مطاحن الدقيق .
وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات ( الجبيل 2 ، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية بموانئ المدينتين الصناعيتين ، وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى إضافة لمشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء بتكاليف مقدرة لتنفيذها تقارب ر000ر350ر5) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسين مليون ريال .
6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية :
استكمالا لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي ستتم زيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة بناء على الأمر الملكي الكريم الذي سبقت الإشارة إليه بـ ر000ر000ر20) عشرين ألف مليون ريال وسيواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية والمنشآت الصغيرة والناشئة التي شملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والادخار وستساهم هذه القروض - بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني .

ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية والصندوق الصناعي والبنك السعودي للتسليف والادخار والبنك الزراعي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي 1426/1427 حوالي ر000ر000ر216) مئتين وستة عشر ألف مليون ريال بما في ذلك برنامج الإقراض الحكومي الذي تنفيذه الوزارة مباشرة لإقراض الفنادق والمناطق السياحية والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية والمخابز ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1427/1428 مايزيد عن ر000ر000ر14) اربعة عشر ألف مليون ريال .
ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته سيتم تنفيذ برنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي .
وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي حوالي ر000ر700ر6) ستة آلاف وسبع مئة مليون ريال .
رابعا : تطورات الاقتصاد الوطني :
1 - الناتج المحلي الإجمالي :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1426/1427 (2006م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ر000ر200ر301ر1) ألف وثلاثة مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته (4ر12) في المائة وأن يحقق القطاع البترولي نموا تبلغ نسبته (16) في المئة بالأسعار الجارية كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا نسبته (9ر7) بالمئة بالأسعار الجارية .
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته (2ر4) في المئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (1ر6) بالمئة .
كما يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة (3ر6) في المئة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى ( 1ر10) في المئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (5ر9) في المئة وفي نشاط التشييد والبناء (3ر6) في المئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (5ر5) في المئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر5) في المئة ، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (1ر5) في المئة .
ولم يحقق قطاع البترول نموا إيجابيا بالأسعار الثابتة هذا العام نظرا لأن نمو الإنتاج مرتبط بشكل أساسي بالطلب العالمي على البترول .

وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العالم حوالي (8ر44) في المئة بالأسعار الثابتة ، وهذا المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات .
2- المستوى العام للأسعار :
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1426/1427 ( 2006م ) نسبته (8ر1) في المئة عماً كان عليه في عام 1425/1426 ( 2005م ) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .
أما مٌعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل ، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (1ر2) في المئة في عام 1426/1427 (2006م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .
3 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات :
وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1426/1427 (2006م) ( 000ر000ر030ر808 ) ثمان مئة وثمانية آلاف وثلاثين مليون ريال بنسبة زيادة مقدراها (1ر15) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي ر000ر000ر79 ) تسعة وسبعين ألف مليون ريال بارتفاع نسبته (8ر10) بالمئة عن العام المالي السابق ، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (1ر10) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية .
أما الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه ر000ر900ر389 ) ثلاث مئة وتسعة وثمانين ألفاً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (2ر27) بالمئة عن العالم المالي السابق ، وأن تبلغ الواردات السلعية منها ر000ر720ر243 ) مئتين وثلاثة وأربعين ألفاً وسبع مئة وعشرين مليون ريال بزيادة نسبتها ( 4ر9 ) بالمئة .
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقدراه ر000ر400ر553) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربع مائة مليون ريال بزيادة نسبتها (5ر17) في المئة عن العالم السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى .

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيٌتوقع أن يحقق فائضاً مقداره ر000ر000ر358) ثلاث مئة وثمانية وخمسون مليون ريال في العام المالي 1426/1427 (2006م ) مقارنة بفائض مقداره ( 000ر000ر700ر337 ) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبع مئة مليون ريال للعام 1425/ 1426 ( 2005م ) بزيادة نسبتها ( 6 ) في المئة .
4- التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال ، فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العالم المالي 1426 / 1427 (2006م) نمواً نسبته (8ر11) في المئة مقارنة بنمو نسبته (8ر8) في المئة خلال الفترة نفسها من العالم المالي السابق .
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة (13) في المئة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (9ر4) في المئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (5ر20) في المئة لتصل إلى ر000ر300ر80) ثمانين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال .
ومما تجدر الإشارة إليه زيادة عدد المصارف المرخصة للعمل في السوق المحلية إلى (22) أثنين وعشرين مصرفاً بما في ذلك مصرف الإنماء وفروع البنوك الأجنبية ، كما تم الترخيص لعدد ( 14) أربع عشرة شركة مساهمة للتأمين التعاوني مما سيعزز المنافسة في القطاع المالي لخدمة قطاعات الاقتصاد المختلفة وتوفير التمويل اللازم لها .

5- تطورات السوق المالية :
بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية يوم الأربعاء 22/11/1427هـ الموافق 13/12/2006م (7950) سبعة آلاف وتسع مئة وخمسين نقطة مقابل (16712) ستة عشر ألفاً وسبع مئة واثنتي عشرة نقطة في بداية السنة المالية 1426/1427 (2006م) ، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الحالي ( 000ر000ر000ر998ر4 ) أربعة آلاف وتسع مئة وثمانية وتسعين مليار ريال ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها ( 000ر000ر241ر49 ) تسعة وأربعين ألفاً ومئتين وواحداً وأربعين مليون سهم .

وقد واصلت الهيئة إعداد وإصدار منظومة اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها ، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما (لائحة صناديق الاستثمار العقارية) و (لائحة حوكمة الشركات) ، كما ستصدر قريبا (لائحة صناديق الاستثمار) و (لائحة الاندماج والاستحواذ ) ، كما رخصت خلال العام المالي الحالي لثلاث وثلاثين شركة ومكتبا منها ستة عشر في مجال الوساطة ليبلغ عدد شركات الوساطة ومكاتب المشورة المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005م إحدى وأربعين شركة ومكتبا .
6 - تطورات أخرى :
أ - رفعت مؤسستا ستاندرد آن بورز وفيتش التصنيف الائتماني للمملكة إلى درجة ( +a) وتعد هذه النتائج ممتازة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمنية مما يعكس مدى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي وستعزز هذه النتائج - بإذن الله - المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته .
ب - تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام مكافحة الإغراق الموحد لدول الخليج العربية ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام تعريفة الطيران المدني ونظام الضمان الاجتماعي ونظام البنك السعودي للتسليف والادخار .
ج - تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية المملوكة للدولة بالكامل والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في تنفيذ سكة حديد تبدأ شمالا من الجلاميد والحديثة بمنطقة الجوف وتنتهي برأس الزور على الخليج العربي مرورا بمناطق حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية .
د - الموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته مع تأسيس ( شركة المياه الوطنية ) .
هـ - إطلاق المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية ، وقد بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع تسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً وذلك عن طريق ربط الجهات الحكومية مع نظام ( سداد ) .
و - توقيع عقود لتنفيذ مشاريع حكومية تمت مراجعتها من قبل الوزارة خلال العام المالي الحالي عددها ( 2600 ) ألفان وست مئة عقد تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي ( 000ر000ر300ر57) سبعة وخمسين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال تمثل ضعف قيمة العقود التي وقعت العام المالي الماضي .
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يٌديم عليها نعمة الأمن والاستقرار .
// انتهى // 1750 ت م