[url=http://www.up.7ail.net/index.php?action=viewfile&id=3771]
[/url]
نظمت اللجنة المنبرية في النادي ندوة حول المجتمع المدني بعنوان (مؤسسات المجتمع المدني وإشكالياته) يوم الثلاثاء 1/5/1429هـ الموافق 13/5/2008 بعد صلاة العشاء في القاعة الثقافية بمقر النادي، وشارك في الندوة كل من الأستاذ إبراهيم الهطلاني، والدكتور محمد عودة العنزي، والأستاذ سعود البلوي وأدار الندوة رئيس لجنة منتدى الحوار بالنادي الأستاذ سالم الثنيان.
وبدأ الندوة الدكتور محمد عودة العنزي متطرقا لمفهوم المجتمع المدني ومقدما تعريف قاموس أكسفورد وقال عن تعريف المجتمع المدني: أنه المؤسسات الاجتماعية والثقافية التي تعمل في مختلف الميادين في استقلال عن سلطة الدولة وأرباح الشركات في القطاع الخاص، وأضاف: في التعريف الشامل يتفق الجميع على أن المجتمع المدني هو مجموعة الأعمال التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة التي تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بالقانون وبقيم ومعايير الاحترام والتسامح والمشاركة.
وأوضح الدكتور العنزي أن علاقة المجتمع المدني بالدولة يمثل النشاط العام للفرد الذي لا تستطيع الدولة السيطرة عليه ولا منعه بل تستطيع فقط تنظيمه بما يسمى قانون الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن تقوية المجتمع المدني لا يعني أن يكون ذلك على حساب الدولة وإضعافها، وأن العلاقة بين المجتمع المدني والدولة ليست علاقة صراع وتنافس على المراكز والقوى، مؤكدا على أن التخوف من شعار المجتمع المدني من الجانب الرسمي هو نتيجة لسوء فهم المصطلح والنظر له بعين الشك والريبة، وقال: المجتمع المدني ليس بديلا عن الحكومة كما يتوهم البعض بل هو الضلع الثالث من أضلاع الدولة الحديثة بعد القطاع الحكومي والخاص، وأضاف: المجتمع المدني لا يلعب دور المواجهة المباشرة التصادمية مع الأنظمة وفي نفس الوقت لا يقبل بالتبعية للأنظمة والحكومات.
وتطرق الدكتور العنزي للاستقلالية والقانون، ومفهوم المجتمع المدني في العصر الحديث ومقوماته، ونظرة الشك والريبة للمجتمع المدني كمصطلح وليس كمفهوم، وكما تطرق لبداية ظهور المفهوم مستعرضا ما جاء في الفكر اليوناني وعند العرب، وقال: الغالبية العظمى من الباحثين بما فيهم موسوعة الديمقراطية تميل إلى أن مصطلح المجتمع المدني ظهر مع ظهور فلاسفة العقد الاجتماعي في القرن السابع عشر والثامن عشر فكان من أهم ما تمخض عن تلك الحقبة الزمنية نظرية "العقد الاجتماعي" ومن أبرز من أرسى مبادئ هذه النظرية توماس هوبس وجون لوك وجان جاك روسو.
وتناول الأستاذ سعود البلوي إشكالية الدولة والمجتمع المدني وقال: الدولة يفترض أن تكون هي المجال الذي تتم فيه التضحية بالمصالح الفردية من أجل الصالح الكلية ورأى أن دور الدولة أن ترعى الدولة حقوق مواطنيها عبر آليات القانون والقضاء، بما يكفل للأفراد حقوقهم، انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره المعيار الدولي الوحيد لوجود هذه الحقوق، على أنّ ذلك يتم وفقاً لأحكام نظم ودستور هذه الدولة أو تلك، على افتراض أن هذا الميثاق والمعاهدات الملحقة به هو أرقى القوانين الحضارية المفصلة التي توصل إليها الإنسان عبر زمن طويل من الكفاح في سبيل التحرر.
وأضاف: أصبحت فرضية الصراع بين الدولة والمجتمع المدني هاجسا مقلقا للطرفين نتيجة الشعور بأن المجتمع المدني يشكل خطرا على الدولة، وزوال هذا الشعور يرتبط بالمفهوم الذي يتوقف على مدى إدراك المعنى الحقيقي والمهني لكل من الدولة والمجتمع المدني وبالتالي فإن منح الثقة للمجتمع لأن يكون مدنيا بحق، هو شرط أساسي لتطوره.
وقال البلوي: وفي معظم المجتمعات العربية عامة، ومجتمعنا السعودي بوجه خاص ما زالت الروابط بين الناس هي الروابط التقليدية لا المدنية. والانتماء الأبرز يكون للأسرة الممتدة وللقبيلة والطائفة، مشيرا إلى أن مما يلاحظ على مجتمعنا السعودي اليوم ليس فقط الابتعاد عن السلوكيات المدنيّة في عصر الاقتصاد والصناعة والفضاء المعرفي المفتوح، بل النكوص الحاد والمبالغ به إلى تلك الروابط والانتماءات، فالعودة إلى كنف العشيرة أو القبيلة أو الطائفة الدينية، ربما يكون نتيجة شعور بالفراغ الاجتماعي) حيث لم يتعزز الشعور بالوطنية فيكون الولاء الأول للوطن، ولم تتحقق المواطنة فيستطيع كل فرد المشاركة في القيام بأعمال تمس الوطن بشكل مباشر. وأضاف: باستمرار هذا الفراغ قد تتسع الفجوة بين المواطنين ووطنهم من جهة، وبين المواطنين أنفسهم من جهة أخرى.
وأكد البلوي على أنه في ظل عدم وجود انتماءات أخرى بديلة، كالانتماء لمؤسسات المجتمع المدني، توفرت الانتماءات التقليدية الحماية والرعاية لأفرادها، وقال: ما التسابق المحموم إلى مجد القبيلة عبر ما يسمى بمزايينِ الإبل، وانشغال الناس ببرنامج مثل شاعر المليون، واستثمار وسائل التقنية الفضائية والمعلوماتية في إعلاء قيمة القبيلة، إلا شعورا بالانتماء إلى شيء مهم يوفر الحماية الاجتماعية في الشؤون المادية والمعنوية. وبصرف النظر عن إثارة العنصرية والنعرات الكامنة في المجتمع، فإن تواجد كثير من الأفراد في هذه المساحة من الفراغ، يؤدي إلى الابتعاد عن التحول إلى مجتمع منتج، ويقلص فرص مشاركة الفرد وتفاعله في المجتمع، ويضعف روح التعاون والتسامح بين الناس.
وقال الأستاذ إبراهيم الهطلاني في بداية مشاركته: نحن الآن في عام 2008 وفي حائل نتحدث عن قضية مؤسسات المجتمع المدني بعد أن كانت ضمن المصطلحات التي محلها القلب والتلفظ بها بدعة وخاضعة لحكم المكروه، مشيرا إلى أن للمجتمع المدني ظاهر محيطة يتميز بها عن بقية المجتمعات الدينية والقبلية والعسكرية، وهي الدولة والقانون والحريات العامة، وقال: الفراغ الموجود بين السلطة وبين المواطنين في النظام الديمقراطي أصغر مساحة من مثيلتها في الأنظمة الشمولية إضافة إلى أن تلك المساحة على صغرها عادة ما تكون مشغولة بتشكيلات وهيئات نابعة من الإرادة والحاجة الشعبية، بعكس الحالة في ظل الأنظمة السياسية الأخرى التي يتم فيها تعيين وإيجاد تلك المشكلات التي تعتبر في حقيقة الأمر نسخة من أصل المؤسسات الرسمية تعاني من ذات الأزمات والعيوب ولذلك لا تظهر فائدتها ولا تقدم خدماتها الأساسية وفقا لمصلحة الشعب.
وأضاف الهطلاني: أما في حالة النظام التعددي فلا مجال لتكرار نسخ المؤسسات والهيئات المدنية لأن اختيارها وتكوينها يتم بمبادرة شعبية وتستهدف مصالح شعبية ولذلك يغطي وجودها وحركتها المساحة الفاصلة بين القاعدة والقمة إضافة إلى أنها تقدم خدمة أخرى للسلطة السياسية بربطها بتطلعات الجماهير وخياراتهم، كما أنها تشارك السلطة في تحمل الأعباء التنموية، وتمنع بحركتها ونشاطها وجود تجمعات وحركات متطرفة سواء كانت فكرية أو سلوكية أو على الأقل تضعف تأثيرها ومبررات وجودها في المجتمع. موضحا أن حركة مؤسسات المجتمع المدني تتأثر بمحددات هي المحدد الثقافي والمحدد الاقتصادي، والمحدد السياسي.
وبدأت المداخلات بمداخلة من الأستاذ نايف المهيلب الذي قال أن المجتمع المدني لم يوجد وبالتالي لم توجد إشكاليته، ولم نصل للمجتمع المدني إلى الآن، ونحن نستمع للتنظير للمجتمع المدني من باب الترف، ولكن لم نسمع بالمرجعيات الدينية التي استند عليها الدكتور العنزي، متسائلا عن الإنفاق على المؤسسات المدينة وتكريسه لمفهوم التبعية أم أنه نزعة نحو الاستقلالية.
وكان تعليق الأستاذ إبراهيم الهطلاني أن في السعودية مجتمعا مدنيا ولكنه ليس مجتمع مثالي وناقص حسب المفهوم الأوربي، مؤكدا على أن وجود المجتمع المدني مسألة نسبية مؤكدا على وجود المجتمع المدني في السابق في الحجاز والشرقية وعدم وجوده في نجد لانتماء السكان للقبيلة. مؤكدا على أن قضية المجتمع المدني متربط بمفهوم اللبرالية لأنه منتج بشري ولا يرتبط بالدين، والمجتمع المدني منج بشري خاضع للنقد والأخذ والرد. وقال الدكتور العنزي في رده على المداخلة: لا يوجد مجتمع مدني في السعودية حسب المفهوم السائد.
ورأى سعود البلوي أن من معوقات قيام المجتمع المدني ضعف الخطاب العقلاني أمام الخطاب المتشدد وحرية الناس في تكوين الجمعيات.
وقال المهندس حسني جبر المشكلة في الظواهر الحديثة أنها تكون أقرب إلى الرفض من القبول ليس لعيب فيها، وفكرة المجتمع المدني في منطلقها جاءت لتحارب التفرد في السلطة ودحض رجال الحكم ورجال الكهانوت ونخشى أن ينسحب المفهوم لرفض الحكام ورجال الدين عندنا، مطلبا بالتدرج بطرح المفهوم بين المجتمع.
ورأى الدكتور عبدالله البطي أن عجز المؤسسات الرسمية عن تلبية احتياجات أفراد المجتمع الخدمية أظهر مطالبات بملء الفراغ بمؤسسات غير رسمية وهي مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن كثير من الدول صادمة مفهوم المجتمع المدني تخوفا من مصادرة حقها في السيطرة، مؤكدا على أن دور مؤسسات المجتمع المدني دور تكاملي بينها وبين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، وقال: مشكلتنا مع المفاهيم الجديدة التي تقابل بالرفض التام أو القبول التام ، مشيرا إلى أن المفهوم يمكن توطينه لدينا وليس من الضروري استنساخه كما هو في الغرب.
جدل حول مؤسسات المجتمع المدني وإشكالياته في أدبي حائل 
[/url]
العرض العادي
