استبعد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع أن تكون شركات التأمين القائمة حالياً (شركات تأمين تعاوني).

وقال المنيع إن الممارسات الموجودة في السوق تقضي على التفريق بين التأمين التجاري والتعاوني، وتابع (الشركات القائمة تدعي أنها شركة تأمين تعاوني وهي في الواقع ليست بذلك، كونها لا تمارس المفهوم التعاوني وإنما تمارس مفهوم التأمين التجاري). ودلّل المنيع على ذلك بأن مؤسسة النقد تعطيها الحق في أخذ كامل الربح الذي هو الفائض، وهذه الممارسة الحالية تعد تأميناً تجارياً.

وحول شرعية تبني الدولة التأمين الطبي على المواطنين رأى الشيخ أنه جاء من واقع حفاظ ولي الأمر على مصلحة البلاد وأهلها، مضيفاً أنه عندما يلزم التأمين الصحي على المواطنين فهذا من شأنه في المقام الأول أن يعطي حاجات المواطنين من العلاج، والأمر الآخر أن هناك تقليلاً من مسؤوليات ولي الأمر من الجانب المالي، لذا فمثل هذا التأمين فيه فوائد عظيمة من الجانب الصحي للمواطنين، كما أن الدولة ستستفيد من الكثير من النفقات التي ستنفق على الجوانب الصحية في حال عدم الأخذ في التأمين.

وطالب الشيخ في حديث ل(الجزيرة) بضرورة إصدار نظام يلزم القطاعات الحكومية بالتأمين على منشآتها لما فيه من تأمين ومحافظة على كل ما من شأنه أن يبقيها سليمة وصالحة للأغراض التي أنشئت لأجلها، مما يعني بذل سبل المحافظة عليها وبالذات بالتأمين كونه آلية من آليات المحافظة على الأموال. وأضاف المنيع أن القطاعات الحكومية يجب أن تبذل جهوداً مضاعفة للحفاظ على هذه المؤسسات عن طريق الأخذ بالتأمين، معتبراً قيام شركات إعادة تأمين إسلامية أمر ممكن.