يتجه بنك التسليف والادخار السعودي لإطلاق برنامج تمويل الإسكان تحت مسمى «الوعاء الادخاري»، يهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين تتجاوز 1650 وحدة للشباب.. بواقع 1 في المائة فقط من احتياج المملكة السنوي للوحدات السكنية المقدر بـ165 ألف وحدة.. إضافة إلى شراء المباني السكنية المتعثرة ليستكمل بناءها ومن ثم تقسيط قيمتها على ملاكها، إذ أبرم البنك اتفاقيات مع كل من مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري وعدد من الجمعيات الخيرية لتنفيذ المشروع.
وفي هذا الصدد قال مدير عام البنك عبدالرحمن بن محمد السحيباني لـ«المدينة» أن بنك التسليف والإدخار يدرك حاجة المواطن للإسكان.. فنشأت فكرة «الوعاء الإدخاري» حتى يتم تشجيع المواطن المتزوج على التفكير جديا بالادخار من خلال السكن الذي يمتلكه عن طريق الأقساط التي سيدفعها بدلا من الإيجار الذي يدفعه حاليا. ورأينا نحن في البنك أن المادة «الرابعة» من نظام البنك تتيح تشجيع الادخار للمواطنين وأن أفضل وسيلة للادخار في السكن بدلا من شراء سندات أو أسهم.
وأشار السحيباني إلى أن البنك مازال يقوم بالدراسات اللازمة لمشروع شراء المساكن المتعثرة.. حيث ينوي البنك تمويل المشروع ووضع الدراسات اللازمة له ومن ثم عند انتهائها سيعرض المشروع على مجلس الإدارة الذي سيقرر الآلية التي سيتم بها.. وبيَّن أن البنك لن يقوم بالبناء والإنشاء بل سيترك أمر البناء والتشييد للجمعيات المتخصصة التي ستقوم بهذه المهمة.. وسيقوم البنك بدعمها وتمويلها وإعداد الدراسات الميدانية لهذا المشروع الذي سيكون أفضل وسيلة لتشجيع المواطنين على الادخار.
وأضاف: سيتم توزيع الوحدات السكنية بعد الانتهاء منها على الشباب الراغبين في الحصول على مساكن وفق اشتراطات معينة يحددها البنك، منها استقطاع أقساط سنوية مماثلة لقيمة الإيجارات التي يدفعونها، وعند انتهاء الأقساط يتم تحويل ملكية هذه الوحدات إلى المستفيدين مباشرة. ونفى وجود دراسات يجريها البنك حاليا للنظر في تقديم قروض مباشرة لتمويل الإسكان، مؤكدا بقوله: توجهنا الحالي يقتصر على شراء المجمعات السكنية المتعثرة واستكمال بنائها في إطار برنامج الوعاء الادخاري الذي تحدثنا عنه والموجه لفئة الشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج الذين يعانون من صعوبة الحصول على مساكن.
من جهته ثمَّن عبدالله سعد الأحمري «خبير عقاري ورئيس مجلس شركة للاستثمارات العقارية» خطوة بنك التسليف والادخار المزمع تنفيذها مستقبلا.. وقال إن هذا النظام معمول به في أغلب بلدان العالم وهو خطوة مهمة جدا في الطريق الصحيح، مؤكدا أنها ستخفض حين تطبيقها أسعار العقارات من 20 إلى 30 في المائة، وستعمل على دعم ذوي الدخل المحدود والعاملين وأصحاب وظائف التعاقد، مطالبا بأن يقتصر البيع لهم فقط دون غيرهم.
ودعا الأحمري وزارة الشؤون الاجتماعية للسير على خطى بنك التسليف للقيام بواجبها تجاه المواطنين وحل مشكلة ذوي الدخل المحدود.. خاصة مع ارتفاع الأسعار وقلة المرتبات مما يؤثر على حياتهم المعيشية.. وهنا تكمن أهمية بيع مساكن دون أرباح وبسعر التكلفة لما له من تأثير على عرض العقارات وبالتالي مواجهة الطلب المتزايد.. وللأسف أننا من أقل الشعوب في تملك المساكن.. حيث يصل حجم المستأجرين إلى 60 في المائة ممن لا يملكون مساكن.. وهذه الخطوة من البنك ستكون ذات أثر إيجابي على جميع الأطراف خاصة إذا استمر البنك في ذلك دون توقف.