في تطور لافت، أصدرت شرطة حائل ممثلة في شعبة الحقوق المدنية أمرا بالقبض على صاحب شركة التقسيط الذي استلم أموالا من عدد كبير من المواطنين، اضافة الى مواطنات معظمهن من المعلمات والممرضات بهدف استثمارها، وعندما تأخر عن دفع الأرباح التي وعدهم بها ولاحقوه قدم لهم شيكات بلا رصيد مما دفعهم للتجمهر امام مقر الشركة مطالبين باعادة أموالهم اليهم. وكان وكيل إمارة حائل المساعد، عقد أمس اجتماعا مع المتجمهرين حيث طلب من أي من المتضررين تقديم شكوى رسمية الى الجهات المختصة مثل وزارة التجارة فرع حائل أو الى الحقوق المدنية حتى تكون الاجراءات قانونية ورسمية على حد تعبيره. وكان مدير شرطة منطقة حائل اللواء ناصر نويصر وجه بالقاء القبض على الهامور المشار اليه وتسليمه الى الحقوق المدنية. الى ذلك تجمهر المنصوب عليهم وقال عدنان الشمري: أملك أمر قبض وصكا شرعيا من المحكمة الشرعية بحائل يحدد مهلة سداد الشركة خلال هذا الشهر. واضاف: قابلت وكيل امارة المنطقة الدكتور سعد حمود البقمي وشرحت موقفنا وموقف المساهمين من الرجال والنساء ووجه بلجنة عاجلة لدراسة الشكوى بتوجيه من سمو أمير المنطقة، واضاف: قدمت معروضا موقعا من أكثر من 80 شخصا ما بين رجال ونساء يطلبون التدخل العاجل وتمت مقابلة المتجمهرين من قبل الوكيل المساعد الذي طالب بأخذ الاجراءات القانونية من قبل المساهمين في تقديم أوراقهم والشيكات التي تثبت حقوقهم لدى صاحب الشركة. ويضيف سلطان مرضي: حائل لا يوجد لها فرع لديوان المظالم فكيف أشتكي مظالم ليس موجودا بالمنطقة هل أذهب الى الرياض؟ واضاف: مع الأسف الشديد الجهات الرقابية بحائل تتحمل جزءا من المشكلة لهذه الشركة وقال عبدالله ضيف الله الشمري: قدمت 265 ألف ريال ولا زلت معلقا ولا أعرف أية جهة حكومية أتقدم اليها، ذهبت للامارة ووعدنا خيرا وذهبنا الى المحكمة ورفض الطلب وزاد: الأمل كبير في عودة أموالنا. ودعا ماجد سعيدان ديوان المظالم افتتاح مكتب صغير بشكل عاجل للاستماع لشكاوى المواطنين.
أما علي الشمري فيقول: هناك ضبابية في الشيكات فبعض الشيكات المحررة كانت بأسماء الموظفين الذين يعملون في الشركة وليس موقعة من صاحب الشركة وهذا يدعو الى الاستغراب والريبة والشك وجميع الأرصدة بدون رصيد كافٍ.
في المقابل رفضت محكمة حائل الجزئية صباح أمس استقبال رفع شكاوى عدد كبير من المواطنين على صاحب الشركة وقال موسى الرشيدي وسلطان مرضي وفواز العنزي إن المحكمة الجزئية بحائل رفضت تقديم شكاوى وقال قاضي المحكمة ان الجزئية ليست لها علاقة بقضية الشيكات بل ديوان المظالم هو الجهة المخولة باستقبال الشكاوى.