قبــــل أن أنقـــل لكم حديث الدكتور الجارالله , المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم , أود أن أنقــل لكم إجابة معالي الوزير العبيـــد لسؤال الجزيــرة بشأن التحسين والتعويضات :


" * حذرت وزارة التربية والتعليم معلميها المستحقين مستويات عليا من أن يقوموا بمقاضاتها نظاماً بالرغم من اعترافها بحقوقهم المادية والمعنوية، بينما قوائم الانتظار لتحسين المستويات في ازدياد، من هي الجهات المعنية التي تتحمل هذه التبعات؟ وهل إمكانات الوزارة مادياً تسمح لها بدفع التعويضات اللازمة في حال ألزمها القضاء بذلك؟
- الوزارة حذرت من أن يكون المعلمين ضحية استغلال أحد وأشارت عليهم بمراجعة الإدارة القانونية في الوزارة لمعرفة الوضع القانوني لموضوعهم ومعرفة الأحكام التي سبق أن صدرت بشأن من سبق أن تقدم منهم لديوان المظالم في هذا الأمر وقد بينت الوزارة حدود علاقتها وعلاقة غيرها من الجهات الحكومية بالموضوع، وقد شاب هذا الموضوع كثير من اللبس والوزارة لم تتوقف يوماً عن العمل على تحسين مستويات معلميها بصرف النظر عما تتعرض له من انتقادات في هذا المجال وليس لدى الوزارة ما يسمح لها بتقديم تعويضات لهم لا من الناحية الإدارية ولا من الناحية المالية. "












أكد الناطق الإعلامي بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجارالله لـ “المدينة” أن الوزارة رفعت جميع مطالب المعلمين للجنة الوزرية التي وجه خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها لدراسة وضع المعينين على مستويات أقل من المستحقة بما فيها قضية مطالبتهم بالتحسين بأثر رجعي . وقال إن نتائج القرار في هذه القضية ليس من اختصاص وزارة التربية والتعليم وحدها لأن وزارة التربية والتعليم جزء من اللجنة والتي شكلت من عدة وزارات .

من جهة أخرى أكدت مصادر باللجنة الوزارية أن أعضاء اللجنة سيعقدون اجتماعا خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة قضية تحسين المعلمين ورفضت المصادر تحديد فترة زمنية لإعلان النتائج بحجة أن إعلان النتائج سوف يتم بعد رفع التوصيات للجهات العليا ..وكان المعلمون قد أكدوا في خطابهم الرسمي الذي تم تسليمه للجنة الوزارية أن معالجة الموضوع تسهم في رفع معنوياتهم، مؤكدين أن التعليم رسالة ساميـة وهم يدركون عمق مسؤولياتهم ودورهم الفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. وتمنوا من اللجنة أن تراعي في قراراتها تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الصادرة من قبل وزارة الخدمة المدنية، بحيث تتم مساواة المعلمين والمعلمات المشمولين بهذا التوجيه بزملائهم السابقين في حقل التعليم.وأشاروا في جملة المطالب إلى ضرورة مراعاة إعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة وفقاً للمؤهل العلمي، وإعطائهم درجاتهم المستحقة التي توازي خدمتهم الوظيفية، وصرف الفروقات المادية ، واحتساب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات الذين عملوا على البند 105، وكذلك طالب المعلمون بحل مشكلة محضري المختبرات ومحضري معمل الحاسب الآلي، وأشاروا إلى أهمية أن يكون الحل نهائياً لهذه القضية.

والله ولي التــــوفيق ,,,,,