وزير التربية تحويل المواد العلمية بالتعليم العام لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة
لقاء قادة العمل التربوي يوصي بإعادة هيكلة قطاع التعليم العام
وزير التربية والتعليم والشيخ الحصين خلال الجلسة الختامية للقاء قادة العمل التربوي بمكة أمس
أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود أن هناك لجانا تعمل على تحويل المواد العلمية في التعليم العام لتتناسب مع قدرات وإمكانات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال سموه ردا على سؤال حول عدم تطرق البيان الختامي للقاء قادة العمل التربوي أمس إلى التربية الخاصة وبرامجها رغم أنها تمثل شريحة كبيرة على مستوى المملكة، إن جلسة أمس تناولت عدة مواضيع تتعلق ببرامج ومناهج التربية الخاصة. وأشار الوزير إلى عدم اقتناعه شخصيا بما يقدم حاليا للتربية الخاصة، مؤكدا أن ما طرح في اللقاء يعد مسودة قابلة للتطوير والخروج منها بتصور مستقبلي للتربية الخاصة.
وأوضح الأمير فيصل بن عبدالله أنه وجه بسرعة تنفيذ جائزة التميز للمعلمين والمعلمات وكل من له صلة بالعملية التعليمية بحيث تشمل كذلك الطلاب والطالبات وألاّ تكون هناك عقبات حيال تنفيذها حتى وإن كانت مالية، فالتعليم لا يقدر بثمن على حد قوله.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات لقاء قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم أمس بفندق هيلتون مكة، والذي عقد خلال الفترة من 10 إلى 13 جمادى الآخرة الجاري، برئاسة وزير التربية والتعليم وبحضور نائب الوزير فيصل بن عبدالرحمن بن معمر وبمشاركة وكلاء الوزارة.
وتم خلال جلسات اللقاء استعراض القضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي صيغت بناءً على ما صدر من اللقاءات التي جرت خلال العام الدراسي 1429/1430، وكانت على مستوى إدارات التربية والتعليم ثم على مستوى نظرائهم في الإدارات العامة في قطاعي الوزارة ومن ثم لقاءات مديري التربية والتعليم في القطاعين بالوكلاء وذلك لمناقشة المقترحات والتوصيات الصادرة من الميدان وصياغة التوصيات وأوراق العمل لعرضها في هذا اللقاء، واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
من جهته، أكد الدكتور محمد الرويشيد عودة رائد النشاط الطلابي بعد توقف خلال الأعوام السابقة حيث ستعمل الوزارة هذا العام على تكليف 400 معلم بمباشرة مهام رائد النشاط
الطلابي في المدارس إدراكا لمكانته وأهمية النشاط في حياة الطالب العلمية والتربوية على أن يتم إعداد جدول للأعوام القادمة يتم بموجبه تخصيص رواد للنشاط الطلابي.
وقد أشار البيان الختامي للقاء إلى أنه ناقش أهم ملامح العمل التربوي في المرحلة القادمة وفق خطوات تمت صياغتها من نتائج استطلاع علمي يصف الواقع والآمال حول التعليم العام.
ويعد هذا الاستطلاع قراءة أولية للمرحلة السابقة واستقصاء لأهم مناحي التطوير في المرحلة القادمة. ومن أبرز ملامح التوجهات المستقبلية إعادة هيكلة قطاع التعليم العام والعمل على تأنيث الوظائف في قطاع تعليم البنات وفق التوجيهات السامية الهادفة إلى إعطاء المرأة حقها في إدارة الأعمال المناطة بها ومنح قيادات الوزارة وإدارات التعليم في القطاعين الصلاحيات
الإشرافية والتنفيذية على أن يبقى لوزارة التربية والتعليم النواحي الاستراتيجية وهو ما يوجد التكامل مع مشروع "تطوير" في إطار التشريعات والتخطيط واستحداث جهة للتقييم والمتابعة وتفعيل دور شركة تطوير القابضة لتكون المنفذ الرئيس لبرامج التعليم مع تعزيز دور القطاع الخاص وفق رؤية موحدة بين المشروع والوزارة، وسيكون للقطاع الخاص دور فاعل في برامج التدريب والتأهيل والتجهيزات المدرسية وتنفيذ المشروعات وفق آلية رقابية للتنفيذ والمحاسبة وفق معايير جودة يتم الاحتكام إليها وسيتم بمقابل منح الصلاحيات لقيادات الوزارة تطوير آليات اختيار القيادات التربوية في مدارس التعليم العام وفي إدارات التربية والتعليم وفي جهاز الوزارة إضافة إلى استحداث آليات قياس الأداء ومتابعته والعمل على وضع حوافز للتميز إضافة تفعيل برامج تدوير القادة وصناعتهم.
وتضمنت التوجهات المستقبلية رؤية جديدة لتطوير إدارات خدمات المعلمين والمعلمات من خلال المشاركة الفاعلة في لجان الوزارة المختلفة ووضع الحوافز المشجعة للمتميزين وتمثيل الوزارة داخليا وخارجيا ووضع المعلمين والمعلمات في المكانة التي تليق بشرف الدور الذي يقومون به وتكريم تجارب وخبرات المعلمين المتميزين وإبرازها إعلاميا.
ويعتبر إنشاء جهة مستقلة للإشراف على التعليم الأهلي ورياض الأطفال أحد أبرز الملامح في التوجهات المستقبلية على أن تعمل وفق السياسة العامة للتعليم ويكون دورها تنظيمياً ورقابياً بالإضافة إلى دعم تشكيل شركات كبرى للتعليم الأهلي من قبل القطاع الخاص وطرحها للاكتتاب وتحديث لائحة التعليم الأهلي بما يخدم التوجهات المستقبلية.
وركزت التوجهات المستقبلية على إنشاء المجلس الاستشاري للمعلمين وأندية التربية والتعليم، وأهمية الدور الإعلامي في المرحلة القادمة باعتباره الداعم الرئيس في إيصال ملامح التطوير وتفعيلها داخل المجتمع من خلال خطة إعلامية طموحة تلبي الاحتياج وترتقي بالأداء الإعلامي التربوي بما يخدم العملية التربوية والتعليمية.
وتتبنى التوجهات المستقبلية الاستمرار في المشاريع الاستراتيجية الحالية ومن أهمها مشروع العلوم والرياضيات والمشروع الشامل للمناهج ومشروع نظام المقررات الثانوي ونظام حركة المعلمين والمعلمات ومشروع كفايات المعلمين الجدد من خلال مركز قياس وكذلك رخصة المعلم وغيرها.
عقب ذلك اتخذ المجتمعون عددا من القرارات حيث تقرر اتباع أسلوب اللامركزية في توزيع بنود الأبواب الثاني والثالث والرابع في الميزانية على جميع إدارات التربية والتعليم وفق المعايير والضوابط المتفق عليها. ويكون التأمين والطرح للمشروعات وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع الكفاءة والفاعلية، إضافة إلى العمل على عقد اتفاقات إطارية مع الموردين للمشروعات الكبيرة من خلال الوزارة والعمل على تنفيذ مشروع العلوم والرياضيات لجميع المراحل الدراسية.
وعلى صعيد متصل، وجه وزير التربية والتعليم بطباعة وتوزيع محاضرة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين والتي ألقاها أمس خلال الجلسة الختامية لقادة العمل التربوي لما تضمنته من توجيهات حول التربية الوطنية، حيث قال الحصين إن التربية الوطنية من المفترض أن تكون على رأس المسؤولية الثقافية لقادة العمل التربوي من ناحية الدعم وتشجيع وتنمية التربية الوطنية لدى الجيل الناشئ. وأوضح أن الأناشيد الوطنية كانت تنشد في المدارس منذ نحو 70 عاماً مضت بالإضافة إلى ضرورة الاتفاق على أساس فكري للوطنية التي يراد أن يبنى عليها التربية الوطنية. وقال الحصين إن فكرة الوطنية جاءت من الغرب وإن كلمة الوطنية أخذت من اللهجة اللاتينية أو الإغريقية، موضحاً أن الوطنية نشأت من فكرة بسيطة تمثلت في حب البشر للمكان الذي يعيشون فيه أو ولدوا فيه أو حبهم للجماعة التي يعيشون بينها، كما أنه في القرن السابع عشر تطورت فكرة الوطنية واستفادت منها أوروبا فائدة كبرى كونها عملت على جمع الشتات بما في ذلك تجميع جزر ألمانيا وتوحيدها وكذلك بالنسبة لإيطاليا وهو الأمر الذي يرى أن العرب خالفوه وجعلوا من الوطنية أداة للتشرذم والشتات. وقال: لكي نحدد الأساس الفكري الصحيح للوطنية يجب أن نعرف جاهلية الوطنية حيث إن المملكة عانت من جاهلية الوطنية لمدة عشرة قرون، واتسمت بصفتي التشرذم والتعصب، فالتشرذم هو ما يقصد به أن المملكة ظلت عشرة قرون كل جزء من أطرافها كان يشكل كيانا سياسيا واجتماعيا واحدا وأن الأمر فيها لم يقتصر على مجرد استقلال أو عدم تعاون، بل وصل إلى حد الحرب. أما التعصب فقد يكون تعصبا إقليميا أو قبليا أو مذهبيا، مطالباً بأن يعي النشء الجاهلية التي مرت بها المملكة قبل أن يتم توحيدها، وأن يتم أخذ فكرة الوطنية على أن الوطن جزء من العالم الإسلامي وأن المواطنين جزء من الأمة الإسلامية، وأن الأسرة أو القبيلة جزء من الوطن وهو الأمر الذي لا يسمح بوجود شيء من التناقض الذي سيحدث في عدم الأخذ بتلك الأفكار.
07-Jun-2009, 02:12 PM
وزير التربية تحويل المواد العلمية بالتعليم العام لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة 
العرض العادي
