توفر 70 % من الأيدي العاملة .. غير مسعرة من قبل الزراعة
حائل: مساع لإقناع البنك الزراعي بتمويل حصادات جديدة للبطاطس

- "الاقتصادية" من حائل - 06/12/1427هـ
يعكف فريق متخصص في حائل على العمل لإقناع البنك الزراعي – الممول الرئيسي للقطاع الزراعي – بتمويل معدات متطورة تستخدم في عمليات بذر وحصاد محصول البطاطس مما يوفر أكثر من 70 في المائة من العمالة التي تعمل على استخراج المحصول من التربة يدويا.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد بن عبد المحسن الباتع رئيس جمعية مزارعي حائل التسويقية إن هناك جهودا تبذل مع البنك الزراعي لإدراج هذه المعدات مع القرض الزراعي، خاصة أن بعض مورديها لم يسعروها من قبل وزارة الزراعة.
وبين الباتع أن الفكرة تنبع من الحاجة الماسة إلى تقليص استخدام الأيدي العاملة في عمليات زراعة محاصيل البطاطس والبصل وغيرها مما يحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة، مبينا "أغلب المزارعين لا يجدون الأيدي العاملة الكافية، وبالتالي فإن من المناسب استخدام معدات متطورة عالية الثمن تضمن توفير نحو 70 في المائة من عمل العمال داخل الحقل، فإن المتبقي يختص في عملية تعبئته في الأكياس أو الكروتون، والتخزين".
وأشار رئيس جمعية مزارعي حائل إلى أن الأمل معقود على البنك الزراعي ووزارة الزراعة في النظر في هذا الأمر لأنه يكون رافدا للمزارعين خاصة على صعيد الجمعيات أو المشاريع الكبيرة، وسيوفر مبالغ كبيرة تستهلك حاليا من الاقتصاد الوطني.
على صعيد الجمعية قال الباتع إن العمل جار حاليا على وضع ترتيبات كبيرة لخدمة مزارعي المنطقة وفق تصورات متطورة جدا، لافتا إلى أن هناك اجتماعات ستعقد من بعض الجهات الحكومية في المنطقة قبل الإعلان الرسمي عن الخطط وإطلاع المزارعين عليها.
يشار إلى أن جمعية مزارعي حائل هي الأولى من نوعها في البلاد، ويعقد عليها مزارعو المنطقة آمالا عريضة لمعالجة مشاكل التسويق الزراعي التي تعترض هذا النشاط خاصة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وكانت وزارة الزراعة قد حددت 13 تحديا محليا تواجه القطاع الزراعي بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تحتم على الجهات ذات العلاقة والمزارعين مراعاتها ومعرفة أبعادها، والعمل على الحد من سلبياتها ليكون القطاع قادرا على المنافسة.
ويواجه القطاع تحديات نتيجة الظروف والمتغيرات المحلية والدولية يستوجب اتخاذ إجراءات وترتيبات كفيلة بالحد من السلبيات وتعظيم الإيجابيات لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن التحديات التي حددتها الوزارة وضع الموارد الزراعية المتاحة، التي قالت عنها إن وضع الموارد من حيث الكم والنوع أصبح يمثل تحديا واضحا للقطاع الزراعي في ظل متطلبات الاستهلاك المتنامية بسبب الزيادة السكانية، مبينا أن للموارد الزراعية ظروفا خاصة حيث تتصف أراضي السعودية بانخفاض المادة العضوية فضلا عن محدودية موارد المياه، وحدوث اختلالات ترتبت على السياسات والبرامج الزراعية السابقة التي نفذت على مدى 30 عاما ومن بينها تركيز توزيع الأراضي البور على مناطق معينة، وتركز القروض الزراعية في مواقع معينة أيضا، والتركيز الإقليمي محصوليا مثلما حدث في إنتاج القمح الذي أعطي فرصة أكبر من المحاصيل الأخرى، واختلال التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب.